التحقيقات


غالباً ما تتخطى المؤسسات أهمية القيام بالتحقيق في شكاوى الإحتيال والتزوير وسوء التصرف على الفور مع إتخاذ الإجراءات التصحيحية السريعة والمناسبة قبل تفشي المشكلات بشكل كبير. ونتيجة لأن التعامل السريع والفعال للمؤسسات مع المشكلات يمكن أن يحد من الأضرار العملية والمالية والمتعلقة بالسمعة، فكان من الواجب ألا تترك المؤسسات أي إدعاءات بالإحتيال أو سوء التصرف بدون الانتباه إليها.

إن فريق جولف إنتيجريتي للخدمات الإدارية المتكاملة يتضمن خبراء يعلمون كيفية فحص الأدلة والتعرف على النماذج المتعلقة بالإحتيال في جميع أنحاء المؤسسة. حيث أننا نقوم بإجراء تحقيقات مالية وعملية شاملة لتحديد مدى وقوع حالات التزوير والإحتيال وبأي طريقة يقع هذا الإحتيال. كما تُمكن خدماتنا للتقصي عن حالات الإحتيال والتزوير من الجمع السريع وتحليل الأدلة للتأكيد على أنه يمكن إتخاذ القرارات السريع الهامة من أجل منع الخسائر. كما يمكننا المساعدة في معرفة كيفية وقوع حالات الإحتيال والتزوير وإحصاء الخسائر الممكنة وتقييم نقاط ضعف الإدارة الداخلية والتوصية بالإجراءات التصحيحية.

الخدمات

اكتسب خبراء التحقيقات في جولف إنتيجريتي للخدمات الإدارية المتكاملة خبرات عديدة في نماذج الاختلاس والرشاوي وسوء التصرف وتحديد وسائل الإحتيال والتزوير التي يمكن أن تقع في أي مؤسسة. كما أننا نقوم بتحليل الأمور في مختلف الصناعات فيما يتعلق بالأمثلة المتنوعة المذكورة فيما يلي من حالات الإحتيال والتزوير.

تحدث حالات اختلاس الأصول عند قيام الموظف المعني بإدارة الأصول بإحدى المؤسسات بالسرقة منها من خلال أنشطة تزوير.

وإذا نظرنا من ناحية، فإنه سيمكن تحديد عمليات الإحتيال والاختلاس من الأصول على حالات منفصلة ليست ذات قيمة، أو على الناحية الآخرى سيمكن أن تتضمن مجموعات إجرامية منظمة تتسلل إلى المؤسسات للاستفادة من ضعف العمليات وعدم دقة الأنظمة الداخلية والوسائل الإدارية.

وفي حالة عدم التعامل مع هذه الحالات، فمن الممكن أن تصبح الصورة الاستغلالية للاختلاس من الأصول منظمة ومنتشرة في المنظمة بما يؤسس بيئة من السرقة والإحتيال. وعند حدوث ذلك، فإن القائمين على أعمال الإحتيال سيفكرون في أن أفعالهم مقبولهم ولن تتمكن من التمييز بين تمويلات الشركة وتمويلاتهم الشخصية.

بعيداً عن التأثير المباشر للتمويلات المفقودة، فإن الاختلاس من الأصول يمكن أيضاً أن يؤثر على أخلاقيات وسمعة موظفي المؤسسة.

تُعرف الرشوة على أنها عرض أو منح أو استلام أو التماس الحصول على أي شئ ذو قيمة للتأثير على نتيجة صفقات الأعمال. تختلف أشكال الرشوة عن الأنواع الآخرى للغش، مثل الاختلاس من الأصول. يتمثل النموذج الرئيسي للرشوة في أنها تحتاج إلى تواطئ بين طرفين على الأقل – عادة ما يكون المورد – الذي يقوم بسداد الرشوة والموظف – الذي يتلقى الرشوة. ويوجد هناك نوعين كبيرين من نماذج الرشوة: العمولات والتلاعب بالعطاءات.

تعتبر العمولات هي المدفوعات (النقدية وغير النقدية) الصادرة عبر الموردين إلى الموظفين المشاركين في عملية شراء وحدة العمل. ويمكن أن يكون الغرض من السداد هو الحصول على أعمال إضافية من الشركة التي تقوم بالشراء أو للحصول على تعاون موظف الشركة التي تقوم بالشراء من خلال تسهيل سداد فواتير مغلوطة أو مضخمة. على سبيل المثال، قيام المقاول المتعاقد من الباطن الذي استكمل أعماله في 100 ساعة من العمل بأحد المشاريع بتقديم فاتورة بـ 150 ساعة من العمل. ثم يقوم الموظف المرتشي، طبقاً لمستوى تأثيره تبعاً لمنصبه الوظيفي، بالموافقة على الفاتورة. وفي أمثلة آخرى، يمكن أن يتم تقديم رشاوي وسدادها لتسهيل مختلف أنواع المعاملات، مثل الموافقة على مواد أقل من المستوى المطلوبة أو الموافقة على أعمال أقل من المستوى المطلوب.

يقع التلاعب في العطاءات عند قيام الموردين، من غير المتوقع منافستهم على أحد العطاءات، سراً بالتآمر لرفع الأسعار أو تقليل جودة البضائع أو الخدمات في خلال عملية العطاءات. ويوجد هناك عدد قليل من المؤشرات المشتركة للتلاعب في العطاءات ومن بينها – يقوم الذي حصل على العطاء بمنح جزء كبير من الأعمال من الباطن إلى أحد الخاسرين في العطاء، وغالباً ما تكون عطاءات جميع الشركات متطابقة أو عدم قيام المشاركين المؤهلين بالعطاء بتقديم عطاءاتهم.

يُعرف الإختلاس في معظم الحالات على أنه التملك غير المشروع للأموال النقدية أو الممتلكات من خلال شخص في منصب ائتمان أو مسئول عن تلك الأصول.

يمكن أن تتضمن وسائل الإختلاس تزوير الفواتير وشيكات الرواتب إلى موظفين غير موجودين أو تزوير السجلات.

يعتبر تزوير البيانات المالية هو عبارة عن تغيير أو حذف أو عرض مغلوط بشكل مقصود للبيانات المالية بغرض تضليل المدراء والقيادة وخلق تعبير خاطئ عن القدرة المالية للمؤسسة. ويمكن للأعمال العامة والخاصة ارتكاب تزوير البيانات المالية من أجل تأمين مصالح المستثمرين أو الحصول على الموافقات البنكية للتمويل، وحتى يتم تقديم المبررات للإدارة أو لتحقيق توقعات المساهمين.

تتضمن صور تزوير البيانات المالية التحديد غير المناسب للأرباح والتلاعب في المسئوليات والتلاعب في النفقات والإفشاء غير المناسب للبيانات المالية وذكر الأصول بقيم أكثر من تلك الحقيقية.

تقع حالات تزوير الهوية عند قيام المزورين بسرقة معلومات كافية حول هوية شخص معين (مثل اسمه وتاريخ ميلاده ومقر سكنه الحالي أو الماضي) واستخدام الهوية المسروقة في أنشطة جنائية من أجل الحصول على بضائع أو خدمات عن طريق الإحتيال.

يمكن للمزورين استخدام تفاصيلك الشخصية، على سبيل المثال، لفتح حسابات بنكية والحصول على بطاقات ائتمان وطلب بضائع أو الحصول على مستندات أصلية مثل جواز السفر ورخص القيادة عن طريق التزوير.